أصدر مجلس وزراء حكومة تأسيس، يوم الاثنين، القرار رقم (7) لسنة 2025، والقاضي بتوسعة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات والأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر.
ووقّع القرار رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، الذي وجّه بتعديل القرار السابق رقم (6)، وذلك بإضافة أعضاء جدد يمثلون الطب الشرعي ووزارة الداخلية والقضاء العسكري، بهدف تعزيز مهنية اللجنة وضمان استقلالية وشمول التحقيق.
وبحسب القرار، جاء التشكيل الجديد للجنة على النحو التالي:
- مولانا د. أحمد النور الحلا (النيابة العامة) – رئيساً
- مولانا دبكة إبراهيم محمد (النيابة العامة) – عضواً مقرراً
- مولانا عيد علي الباعش (النيابة العامة) – عضواً
- مولانا آدم القوني اللابي (القضاء العسكري) – عضواً
- ممثل وزارة الداخلية – عضواً
- ممثل الطب الشرعي / وزارة الصحة – عضواً
- ممثل حكومة إقليم دارفور – عضواً
كما منح القرار رئيس مجلس الوزراء حق إضافة أعضاء آخرين عند الحاجة، إلى جانب السماح للجنة بالاستعانة بكادر إداري وفني لدعم مهامها.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ توقيعه في 3 نوفمبر 2025.
