أكدت لجنة الأمن بولاية الخرطوم، يوم الأحد، استمرار حملات هدم المنازل بدعوى تطبيق قانون “إزالة السكن العشوائي”، مع التشديد على إلزام المواطنين والأجانب بحمل الأوراق الثبوتية أثناء التجوال داخل الولاية. وأوضحت السلطات أن الحملات الموجهة ضد الأجانب المخالفين ستشمل أيضاً المواطنين غير الحاملين للوثائق الرسمية.
في المقابل، اتهمت منظمات حقوقية محلية، من بينها مركزية مؤتمر الكنابي، سلطات بورتسودان باستهداف مواطني إقليمي كردفان ودارفور على أساس إثني عبر تطبيق قانون إزالة السكن العشوائي. وانتقدت المنظمات إلزام المواطنين بإبراز الأوراق الثبوتية في ظل حرمان أعداد كبيرة منهم من استخراجها، إضافة إلى مخاوف آخرين من التوجه لاستخراج الوثائق خشية الاعتقال بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وفق ما يُعرف بقانون “الوجوه الغريبة”.
وحذّرت المنظمات من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، مطالبة بوقف الحملات ومراجعة السياسات الأمنية بما يضمن حماية المدنيين وعدم التمييز.
