تصدر وسم #الحرية_لمنيب منصات التواصل الاجتماعي في السودان، مع تصاعد المطالبات بالإفراج عن الناشط منيب عبد العزيز، الذي جرى اعتقاله في 19 ديسمبر 2025 عقب مشاركته في فعالية سلمية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر. وأثارت طريقة توقيفه وتحويل ملفه من الشرطة إلى الاستخبارات العسكرية قلقًا واسعًا وسط حقوقيين وناشطين، اعتبروا الخطوة مؤشرًا على تضارب الإجراءات وغياب المسار القانوني السليم.
وقالت جهات حقوقية إن منيب اعتُقل دون إبراز أمر قبض، وظلت جهة احتجازه مجهولة لفترة، قبل أن تُشطب بلاغات أولية لعدم قانونيتها، ثم يُعاد فتح بلاغات أشد خطورة دون وقائع جديدة، في ما وصفه ناشطون بـ“تدوير البلاغات” لإطالة أمد الحبس. وأكدت الحملة أن نشاط منيب يندرج ضمن حرية التعبير والدعوة السلمية لوقف الحرب وبناء دولة مدنية.
وأعربت مبادرات ومنظمات، بينها “محامو الطوارئ” و“لا لقهر النساء”، عن رفضها للاعتقال التعسفي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين، محذرة من أن الصمت على القضية قد يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويقوض فرص السلام والحريات العامة في البلاد.
