أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة السلام عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان انسيابها دون عوائق إلى المناطق المتضررة.
وقال رئيس الهيئة، المهندس عزالدين الصافي، إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية والوطنية لشرح موجهات القرار الوزاري رقم (1)، والرد على الاستفسارات والتحديات التي تواجه العمل الإنساني، خاصة ما يتعلق بتعدد نقاط التفتيش وتأخير حركة الفرق الميدانية.
وأوضح الصافي أن القرار يهدف إلى تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات من العمل المباشر وسط المحتاجين، وتقديم المساعدات في الوقت المناسب وفق مبادئ الحياد والشفافية، مع احترام استقلالية العمل الإنساني والتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي خطوة لافتة، أعلن عن منح “تصريح شامل” للمنظمات المسجلة، يتيح لها حرية الحركة بين مختلف الولايات والمناطق الخاضعة لحكومة السلام، بما يسهم في تسريع إيصال الدعم للمستفيدين.
وأكد رئيس الهيئة التزام الحكومة بضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف.
واختتم الصافي بالتأكيد على أن مكاتب الهيئة والجهات ذات الصلة ستظل مفتوحة لاستقبال طلبات المنظمات ومعالجة أي عقبات، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال إلى المتضررين.
