أعلنت حملة مناصرة منيب عبد العزيز شطب البلاغات الجنائية الموجهة ضده وتبرئته، بعد أكثر من خمسة أشهر من الاعتقال والإجراءات القانونية.
ووصفت الحملة القرار بأنه “انتصار للعدالة”، مؤكدة أن الاتهامات التي وُجهت إلى منيب لم تستند إلى أساس قانوني متين، بل جاءت – بحسب البيان – في سياق استهداف حرية التعبير السلمي ومحاولة تجريمه.
وأضافت أن القضية تتجاوز تبرئة فرد، لتسلط الضوء على أهمية سيادة القانون وضرورة حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل ما وصفته باستخدام القوانين لتقييد الأصوات الناقدة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية بوقف الملاحقات القانونية ذات الطابع السياسي، وضمان بيئة آمنة لممارسة العمل المدني والتعبير السلمي.
