أمر النائب العام في الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي بإحالة 19 متهماً، بينهم 13 شخصاً و6 شركات، إلى محكمة محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، على خلفية اتهامات بالاتجار غير المشروع في العتاد العسكري وغسل الأموال والتزوير.
وجاءت الإحالة بعد تحقيقات كشفت محاولة تمرير شحنات أسلحة وذخائر إلى سلطة بورتسودان، في مخالفة للقوانين، عبر استخدام شركات وواجهات تجارية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.
وبحسب التحقيقات، ارتبطت الصفقات بطلب من لجنة تسليح تابعة للسلطة، يُقال إنها برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع شخصيات من بينها صلاح عبد الله محمد صالح.
وأظهرت الوقائع تنفيذ صفقتين رئيسيتين: الأولى خارج الدولة لتوريد أسلحة بقيمة مُعلنة 13 مليون دولار، تضمنت عمولات غير مشروعة، والثانية داخل الدولة باستخدام عائدات الصفقة الأولى لشراء ذخائر إضافية ومحاولة نقلها جواً إلى بورتسودان.
وأكدت الجهات المختصة أنها تمكنت من إحباط المخطط قبل اكتماله، وكشف مسارات التمويل والشحن، مشيرة إلى أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ صفقات إضافية لتهريب ملايين الطلقات.
وشددت النيابة العامة على أن الإمارات لن تسمح باستغلال أراضيها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة تطبيق القانون بحزم على جميع المتورطين.
