تصاعدت الاتهامات الحقوقية الموجهة إلى السلطات الأمنية والعسكرية في بورتسودان بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين من أبناء دارفور وغرب السودان، تشمل الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون، وسط استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكشفت منظمة “ضحايا دارفور” عن احتجاز ما بين 180 إلى 200 شخص داخل سجن بورتسودان، بينهم معتقلون يواجهون أحكاماً بالإعدام أو السجن لفترات طويلة بموجب تهم تتعلق بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وأشارت المنظمة إلى أن بعض المحتجزين تم توقيفهم بناءً على الاشتباه المرتبط بالهوية الجغرافية والانتماء القبلي.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر حقوقية بوقوع حالات إعدام خارج القانون بحق مدنيين من أبناء دارفور، بينهم شابان من محلية برام بنيالا، قيل إنهما أُعدما رمياً بالرصاص داخل الخرطوم بعد توقيفهما في بورتسودان بتهمة الانتماء لقوات الدعم السريع.
من جهتها، حذرت منظمات حقوقية وناشطون من تصاعد خطاب الكراهية والاستهداف الإثني في ظل الحرب، مطالبين بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها، وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للمساءلة القانونية.
