كشفت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما بين 180 إلى 200 شخص من أبناء غرب السودان داخل سجن بورتسودان، بينهم متهمون يواجهون أحكامًا بالإعدام أو السجن لسنوات طويلة بموجب مواد تتعلق بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة.
وقالت المنظمة إن من بين المحتجزين عمر محمد عمر دارس، الذي اعتُقل عقب وصوله إلى مطار بورتسودان في مارس 2024، قبل أن يُحاكم بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني، ويُحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وأشار التقرير إلى مزاعم بحدوث انتهاكات شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي والاستهداف على أساس الانتماء القبلي، إضافة إلى انتزاع اعترافات تحت الإكراه وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت المنظمة أن التحقيقات ركزت على الخلفية القبلية والانتماء الجغرافي والآراء السياسية للمعتقلين، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لاستهداف أبناء دارفور وغرب السودان على خلفيات إثنية أو سياسية.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن المحتجزين أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مستقلة، وفتح تحقيقات شفافة بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، مع تمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز في بورتسودان.
