أودع وكيل نيابة طعناً إدارياً أمام المحكمة العليا بمدينة كسلا ضد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والنائب العام، مطالباً بمراجعة صحة توقيع ورد في قرار رسمي يحمل الرقم (49/2025).
وبحسب تفاصيل الطعن، المسجل تحت الرقم (1/2025)، أشار وكيل النيابة إلى وجود اختلاف بين التوقيع الوارد في القرار محل النزاع وتوقيعات رسمية أخرى منسوبة للبرهان، معتبراً أن الأمر يستوجب إجراء مضاهاة فنية للتأكد من صحة التوقيع.
وأوضح الطاعن أنه يستند إلى مستندات رسمية يرى أنها لا تتطابق مع التوقيع الوارد في القرار المطعون فيه، مؤكداً أن لديه شبهة تزوير تستدعي التحقيق والفحص الفني.
ومن المنتظر أن تخاطب المحكمة الجهات المختصة بالأدلة الجنائية لإجراء الفحص الفني للتوقيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة، على أن تُبنى الخطوات اللاحقة على نتائج الفحص.
وأشار الطعن إلى أن ثبوت عدم صحة التوقيع قد يفتح الباب أمام تحقيقات أوسع لتحديد الجهة المسؤولة عن أي تلاعب محتمل بالمستندات الرسمية، والتحقق مما إذا كانت هناك قرارات أو وثائق أخرى قد تأثرت بالأمر.
وتأتي هذه القضية في ظل مطالبات بضرورة التعامل مع المستندات الرسمية بأعلى درجات الدقة والشفافية، نظراً لما يترتب عليها من آثار قانونية وإدارية تتعلق بمؤسسات الدولة.
