أثار قرار منسوب لوزير المالية في سلطة بورتسودان، جبريل إبراهيم، بفرض رسوم على إجراءات دفن الموتى، موجة من الجدل والانتقادات، بعد تداوله على نطاق واسع باعتباره إجراءً يهدف إلى زيادة الإيرادات العامة.
وانتقد متداولون القرار، معتبرين أنه يضيف أعباءً مالية جديدة على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد، بينما رأى آخرون أن فرض رسوم على خدمات أساسية مثل الدفن يثير تساؤلات حول أولويات السياسة المالية.
