كشف تجار ومتعاملون مع معبر أرقين الحدودي عن فرض رسوم جديدة على المركبات والمعاملات التجارية، قالوا إنها تُحصّل دون سند قانوني أو لوائح مالية معلنة، متهمين إدارة المعبر بتحويل جانب من المتحصلات إلى حساب شخصي.
وبحسب ما نقلته منصة «صحيح السودان» عن متعاملين، فإن الرسوم تشمل 400 ألف جنيه للإشراف على العربة الواحدة و50 ألف جنيه للظرف الورقي، مشيرين إلى أن الأموال تُحوّل إلى حساب ضابط يعمل تحت إدارة مدير المعبر، ويتم التصرف فيها وفق توجيهاته، بحسب إفاداتهم.
كما شكا مواطنون وتجار من تدهور البيئة والخدمات داخل المعبر، رغم تحصيل مبالغ مالية من التجار وأصحاب الحافلات والشاحنات
