نشرت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك سيد أحمد تقريراً ضمن سلسلة “الملف الأسود”، تضمن اتهامات بوجود فساد داخل السلطة القضائية السودانية، شملت الرشوة والتزوير والاستيلاء على المال العام، وزعمت أن نحو 90 قاضياً أُوقفوا عن العمل بسبب هذه الاتهامات.
وتناول التقرير مزاعم بشأن وقائع فساد في عدد من المحاكم، من بينها التلاعب بالأحكام، وتعديل عقوبات مقابل رشاوى، ومخالفات مالية وإدارية، إلى جانب اتهامات تتعلق بإدارة أصول واستثمارات تابعة للسلطة القضائية.
كما وجه التقرير اتهامات للقاضي مالك بكري، رئيس إدارة الخدمات، بالاستيلاء على أصول واستثمارات تابعة للسلطة القضائية وإدارتها دون رقابة مالية كافية، مشيراً إلى أن قيمة بعض الاستثمارات تتجاوز 16 تريليون جنيه سوداني، وفق ما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن هذه المزاعم تثير تساؤلات حول نزاهة المؤسسة القضائية، داعياً إلى إجراء تحقيق رسمي ومستقل وشفاف لكشف حقيقة الاتهامات ومحاسبة أي متورطين حال ثبوتها.
