أصدرت النيابة العامة بحكومة السلام المنشور رقم (1) لسنة 2026 بشأن حماية المستهلك، بهدف تعزيز الرقابة القانونية على الأسواق والسلع والخدمات، وضمان سلامة وصحة المواطنين.
وأوضح المنشور أن الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة السلع والمنتجات، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والقانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ووجّه المنشور بتفعيل التنسيق بين النيابة العامة والجهات المختصة، عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الأمن الاقتصادي، والشرطة، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والاستخبارات، ووزارة التجارة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، للعمل في مجالات الرقابة والتفتيش والرصد والتحري.
وتتولى اللجنة متابعة الأسواق ومنافذ البيع والمخازن، ورصد السلع غير الصالحة أو منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو مجهولة المصدر، والتحقق من الالتزام بالمواصفات، ورفع التقارير والتوصيات للجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت النيابة العامة أن حماية المستهلك تمثل واجباً قانونياً ومجتمعياً، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري، أو التلاعب بالسلع والمواصفات والأسعار، أو تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المختصة.
