تتراوح الخسائر التي يتكبدها السودان جراء تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا، وسط اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية واستمرار تداعيات الحرب.
ونقلت صحيفة «صوت الأمة» عن الخبير المصرفي وليد دليل أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ومخاوف المغتربين بشأن قيمة العملة أسهما في تسرب جزء كبير من التحويلات خارج النظام المصرفي الرسمي.
ودعا دليل إلى تبني حوافز جديدة لاستقطاب تحويلات السودانيين بالخارج، من بينها توفير أسعار صرف أكثر جاذبية وشفافية، وحسابات ادخار بالعملة الأجنبية، إلى جانب حوافز جمركية وأولوية في بعض مشروعات الإسكان وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يزيد أهمية تحويلات المغتربين كمصدر للعملات الأجنبية ودعم الأسر داخل السودان.
