اتهمت لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية في تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم”، والقيادية في تحالف السودان التأسيسي، فصائل مسلحة موالية للجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أن هذه الجرائم “موثقة بالصوت والصورة” وتم تقديمها إلى جهات دولية.
وفي تصريحات أدلت بها لـ”سبوتنيك”، أكدت مهدي أن هذه الفصائل تتحرك تحت شعار دعم الجيش لكنها “تعمل خارج أي أطر قانونية أو عسكرية”، وارتكبت مجازر وعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري، لا سيما في بحري وجنوب الخرطوم وشمال كردفان.
تفنيد السردية الرسمية حول “تراجع الدعم السريع”
في سياق متصل، شككت مهدي في الرواية الحكومية والإعلامية بشأن تراجع قوات الدعم السريع، معتبرة أن ما يروّج له “إعلام الإسلاميين” هو مجرد “تضليل إعلامي” يخدم أجندات سياسية. وأكدت أن ما حدث هو “إعادة تموضع استراتيجية” للدعم السريع، مشيرة إلى أنه لا يزال يحتفظ بمواقع حيوية في الخرطوم وأم درمان، وتمكن من صد محاولات توغل الجيش في أكثر من جبهة.
وقالت:
“المبادرة السياسية والعسكرية لا تزال بيد قوات الدعم السريع، وروايات انسحابها سرعان ما تُكذّبها الوقائع الميدانية وشهادات السكان”.
انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية
أشارت مهدي إلى أن الفصائل الموالية للجيش تمارس انتهاكات ممنهجة تتضمن:
- الإعدامات الميدانية بحق شبان في جنوب الحلفايا وشرق النيل دون أي محاكمات.
- نهب المنازل وطرد الأسر تحت تهديد السلاح في أحياء مثل الكدرو، عد حسين، والأزهري.
- اعتقالات وتعذيب في مراكز احتجاز غير رسمية في مدينة الأبيض بشمال كردفان، على خلفية الانتماء القبلي أو الجغرافي.
واعتبرت أن هذه الأساليب تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة التي ظهرت في العراق وسوريا، من حيث العنف العشوائي والتعبئة على أساس ديني وعرقي.
خلفية سياسية وأمنية:
ترى مهدي أن بعض قيادات الدولة توظف هذه الفصائل كأدوات ضغط ميداني ضد الدعم السريع والكيانات المدنية، مستغلة الفوضى الأمنية في البلاد، في ظل غياب المساءلة وتواطؤ رسمي.
وأضافت أن تلك الانتهاكات قوبلت بـإدانات محلية ودولية من منظمات حقوقية، محذرة من أن استمرار استخدام ميليشيات غير منضبطة في القتال سيُعمق الأزمة ويقود إلى تفكك اجتماعي واسع.
تحليل: تصعيد خطير في خطاب القوى المدنية
تعكس تصريحات لنا مهدي تحولاً حادًا في لهجة القوى المدنية تجاه المؤسسة العسكرية، مع تحميلها مسؤولية غير مباشرة عن تفلتات الفصائل القبلية التي تتبع لها أو تنسق معها. كما تُسلط الضوء على تشظي خطوط القتال وخروج بعض المجموعات عن سيطرة القيادة الرسمية للجيش.
الخطير في هذه التصريحات أنها ترفع من مستوى الاتهام إلى وصف الفصائل بـ”الجماعات الإرهابية”، مما قد يُعقّد أي تسويات سياسية مستقبلية ويزيد من احتمالات تدويل الملف الحقوقي في السودان.
