وثّق تقرير حديث للأمم المتحدة يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 وقوع 1889 انتهاكًا جسيمًا بحق 1681 طفلًا في السودان، شملت القتل والتشويه، والتجنيد، والاحتجاز، والعنف الجنسي، والخطف، واستهداف المدارس والمستشفيات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقرير، الذي وُزِّع على مجلس الأمن، نُسبت مسؤولية عدد من هذه الانتهاكات إلى الجيش السوداني وميليشيات موالية له، حيث سُجلت:
- تجنيد 31 طفلًا على يد الجيش و4 أطفال على يد ميليشيات موالية له.
- احتجاز 136 طفلًا لدى الجيش، بينهم 13 لدى الاستخبارات العسكرية، و7 أطفال لدى ميليشيات موالية.
- مقتل أو تشويه 277 طفلًا نُسبت للجيش و8 حالات لميليشيات موالية، إلى جانب 176 حالة نُسبت إلى جهات مجهولة.
- 16 حالة عنف جنسي نُسبت للجيش، وحالة للشرطة، و11 حالة لميليشيات موالية.
- 21 هجومًا على مدارس ومستشفيات نُسبت للجيش، مع استخدام ثلاث مدارس لأغراض عسكرية، إضافة إلى 16 هجومًا منسوبة لجهات مجهولة.
- 4 حالات خطف نُسبت للجيش، وحالتين لميليشيات موالية، و3 حالات لجهات مجهولة.
- 7 حوادث لمنع وصول المساعدات الإنسانية نُسبت للجيش، وحادثتين لمفوضية العون الإنساني الحكومية، وحادثة لميليشيات موالية، و6 حوادث لجهات مجهولة.
كما أشار التقرير إلى استمرار المخاوف بشأن تجنيد الأطفال، في وقت تحدثت منظمات حقوقية عن وقائع قالت إنها تتعلق باستقطاب قُصّر داخل مؤسسات تعليمية، ونشرت مقاطع مصورة اعتبرتها مؤشرات على هذه الممارسات.
وفي تعليقه على التقرير، دعا الخبير في الشأن السوداني سيبويه يوسف إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة، والضغط من أجل إنهاء الحرب باعتبارها السبب الرئيسي لاستمرار الانتهاكات بحق الأطفال والمدنيين.
