تعقد المحكمة الجنائية الدولية، في 8 سبتمبر 2026، جلسة علنية للنظر في ملف جبر أضرار ضحايا الجرائم التي أُدين بها علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، في خطوة تنقل القضية إلى مرحلة جديدة تركز على حقوق الضحايا والتعويضات.
وتأتي الجلسة بعد إدانة كوشيب والحكم عليه بالسجن 20 عاماً، وفي أعقاب قرار الدائرة الابتدائية الصادر في 9 ديسمبر 2025 ببدء الإجراءات المتعلقة بجبر الأضرار.
ومن المقرر أن تستمع الدائرة إلى مرافعات الممثلين القانونيين للضحايا والادعاء والدفاع، إلى جانب الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا وقلم المحكمة والجهات الأخرى المشاركة في الإجراءات، مع إمكانية مشاركة السلطات السودانية.
وستبحث المحكمة طبيعة الأضرار التي لحقت بالضحايا، ونطاق التدابير الممكنة لجبرها، وآليات تنفيذها والجهات التي يمكن أن تتحمل تكلفتها، قبل أن تصدر الدائرة قرارها في مرحلة لاحقة.
ويتيح نظام المحكمة الجنائية الدولية للضحايا الحصول على أشكال مختلفة من جبر الأضرار، وفقاً لظروف كل قضية واحتياجات الضحايا. ويمكن أن تنفذ بعض تدابير الجبر من خلال الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لضحايا الجرائم المرتبطة بالنزاع في دارفور، إذ تمثل انتقالاً من مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة إلى مرحلة بحث الحقوق الفردية والجماعية للضحايا وسبل معالجة الأضرار التي لحقت بهم.
