أكد المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة، سامي الباقر، أن إصرار السلطة القائمة في بورتسودان على إجراء امتحانات الشهادة السودانية في هذا التوقيت، وما صاحبها من سوء تنظيم، أدى إلى حرمان أكثر من 60% من الطلاب من حقهم في دخول الامتحانات. وأشار إلى أن الهدف من إقامة الامتحانات في هذه الظروف هو “سياسي بحت”، إذ تهدف إلى تثبيت واقع الحرب من خلال عملية تعليمية تتماشى مع المصالح السياسية للطرف القائم بالسلطة، مما يؤدي إلى دفع البلاد نحو التقسيم والتشظي وإقصاء آلاف الطلاب من حق التعليم.
وأوضح الباقر أن النقابة كانت قد تقدمت بمقترحات لتنظيم امتحانات شاملة وعادلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث يتعهد الطرفان المتقاتلان بوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة، مما يتيح لجميع الطلاب في مختلف أنحاء البلاد فرصة إجراء الامتحانات في ظروف آمنة.
وأضاف الباقر أن العديد من الطلاب الوافدين إلى مدينة أم درمان لم يحصلوا على أرقام الجلوس، وهو ما قد يمنعهم من المشاركة في الامتحانات رغم الوعود السابقة من الوزارة بحل هذه المشكلة. كما أشار إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنتج عن الإصرار على إقامة الامتحانات دون اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، وهو ما يشكل تهديداً للطلاب والمعلمين، وكذلك للبلاد ككل.
وفي السياق نفسه، أدانت النقابة منع قوات “الدعم السريع” عدداً كبيراً من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات من مغادرة المناطق التي تسيطر عليها. واصفاً ذلك بأنه “جريمة” يجب أن تُدان بشدة.
ووفقاً لإحصائيات النقابة، فقد تم حرمان عشرات الآلاف من الطلاب في 8 ولايات من تقديم الامتحانات، تشمل ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وبعض مناطق العاصمة الخرطوم، والجزيرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن.
