أقرت لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب، في خطوة تشريعية مهمة تمهّد لعرض المشروع على مجلس النواب للتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد محدد للجلسة.
وينص مشروع القانون على إلزام الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة أنشطة الجماعة وتصنيفها وفق التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب. وتأتي الخطوة وسط نقاش واسع حول تأثير الجماعة على الأمن الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن يفتح المشروع حال إجازته الباب أمام حزمة إجراءات إضافية، تشمل تجميد أصول وممتلكات مرتبطة بالتنظيم ومنع الدعم أو التعامل معه.
