وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون جديد (H.R. 4397) يهدف إلى توسيع نطاق تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة قد تطال عدداً كبيراً من الكيانات المرتبطة بالجماعة في مناطق مختلفة من العالم، بينها السودان.
ويقود المشروع النائبان ماريو دياز-بالارت عن الحزب الجمهوري وجاريد موسكوفيتز عن الحزب الديمقراطي، ويعتمد تعريفاً موسعاً يشمل “أي كيان يُعد فرعاً أو جمعية أو منظمة مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها”. ووفق هذه الصياغة، قد يمتد التصنيف ليشمل كيانات في دول مثل السودان ومصر والأردن وقطر وتركيا وتونس والمغرب ولبنان واليمن، مع منح وزير الخارجية صلاحية إدراج مناطق أخرى.
ويمثل هذا المشروع توجهاً أوسع من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر 2019، والذي ركز على فروع محددة للجماعة في لبنان والأردن ومصر. كما شهدت مناقشات اللجنة انقسامات، حتى بين بعض مؤيدي المشروع، حول مدى دقة التعامل مع “الإخوان المسلمين” كمنظمة موحدة، إضافة إلى مخاوف قانونية وسياسية بشأن اتساع نطاق التصنيف المقترح.
وأوصت اللجنة بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية. وفي المقابل، لا يزال مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ، يقوده السيناتور الجمهوري تيد كروز، بانتظار تحديد موعد للمناقشة.
