سجّلت السلطات في بورتسودان زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 3222.80 جنيهًا، في خامس تعديل خلال أشهر، في ظل استمرار الضغوط على سعر الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وكان السعر قد بلغ نحو 2769 جنيهًا في يناير 2026، بعد سلسلة من الزيادات بدأت منذ عام 2025، حيث ارتفع تدريجياً من حدود 1700 جنيه إلى مستويات تفوق 3000 جنيه، في محاولة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية.
ويُعد الدولار الجمركي مؤشراً أساسياً لتكلفة الواردات، ما يعني أن ارتفاعه ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يزيد من معدلات التضخم ويضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى اقتصاديون أن هذه التعديلات تأتي لمواءمة السعر الرسمي مع واقع السوق، لكنها في الوقت ذاته تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، خاصة في ظل تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية مستويات أعلى.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفاقم الأزمة المعيشية، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة، مطالبين باتخاذ إجراءات للحد من التضخم وتخفيف الأعباء على المواطنين، إلى جانب تعزيز الرقابة على الموارد، بما في ذلك عائدات الذهب والصادرات.
