أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 عن توجّه جديد يركّز على ملاحقة أموال الحركة الإسلامية خارج السودان، في إطار مساعيها لتجفيف مصادر تمويل الحرب ومكافحة الفساد.
وقال الأمين العام للجنة، الطيب عثمان يوسف، إن اللجنة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة مهامها وتحديث آليات عملها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، خاصة بعد استئناف نشاطها من خارج البلاد. وأوضح أن اللجنة باتت تركّز بشكل أساسي على استرداد الأموال ومكافحة الفساد، في ظل صعوبة تنفيذ مهام تفكيك التمكين داخل مؤسسات الدولة بسبب الأوضاع الحالية.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من أموال الحركة الإسلامية موجود خارج السودان، ويُستخدم – بحسب قوله – في تمويل واستمرار الحرب، فيما يُحتفظ بجزء آخر منها لاستخدامه في مرحلة ما بعد النزاع.
وكشف يوسف عن خطط لإنشاء نظام إلكتروني آمن لإدارة بيانات اللجنة وحماية المعلومات، إلى جانب توسيع التعاون مع خبراء سودانيين في مجالات القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية، فضلاً عن التواصل مع بيوت خبرة متخصصة لدعم جهود تتبع الأموال واستعادتها.
وأكد أن اللجنة تعمل أيضًا على تحديث قواعد بياناتها المتعلقة بالكيانات والأفراد المرتبطين بالنظام السابق، بما يعزز دقة المعلومات وكفاءة الأداء، مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج عمل يستهدف تعزيز التعاون الدولي وملاحقة الأصول المالية المرتبطة بالفساد خارج السودان.
