أعلنت الولايات المتحدة عزمها تشديد قيود التصدير إلى السودان وإلغاء الامتيازات التجارية التي حصل عليها عقب رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2021، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن إلى حكومة بورتسودان باستخدام أسلحة كيميائية.
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية مشروع لائحة لتنفيذ عقوبات بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، تتضمن نقل السودان من المجموعة “ب” إلى المجموعة “د-3” ضمن تصنيف لوائح إدارة التصدير الأمريكية (EAR).
وبموجب التعديل، ستخضع معظم طلبات تصدير أو نقل السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان لسياسة “افتراض الرفض”، ما يعني تشديد القيود على الحصول على المعدات الصناعية المتقدمة، وقطع غيار الطائرات، وأجهزة الاتصالات الخاضعة للرقابة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة استناداً إلى اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وهي اتهامات تنفيها السلطات السودانية، التي طالبت بتقديم الأدلة أو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
ويرى مراقبون أن القرار قد يوسع نطاق القيود التجارية الأمريكية المفروضة على السودان، ويزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوداني خلال الفترة المقبلة.
