فعّلت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من العقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بعد إعلانها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وعدم استيفاء الحكومة السودانية الشروط القانونية لتفادي الإجراءات العقابية.
وتشمل العقوبات وقف المساعدات غير الإنسانية ومبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية، وتشديد قيود تصدير السلع والتقنيات الحساسة، إضافة إلى معارضة تقديم قروض أو دعم مالي وفني للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمساعدات الإنسانية وسلامة الطيران المدني.
وتأتي الخطوة وسط تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية على السلطات السودانية، في وقت نفت فيه الحكومة السودانية سابقاً الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.
