هددت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان باتخاذ موقف حازم رداً على إقالة ممثلين لأطراف العملية السلمية من مواقعهم التنفيذية في سلطة بورتسودان، معتبرة الخطوة مخالفة لاتفاق جوبا والوثيقة الدستورية.
وقال أمين التفاوض والسلام، المرضي أبو القاسم، في تعميم صحفي، إن إقالة ممثلي أطراف العملية السلمية من مواقعهم في الحكومة تمثل تجاوزاً لاستحقاقات اتفاق جوبا، محذراً من أن أي تأخير في تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق سينعكس سلباً على تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأكدت اللجنة أن مشاركة الحركات الموقعة على اتفاق السلام في مؤسسات الحكم تمثل أحد استحقاقات الاتفاق، وتهدف إلى تحقيق التوافق الوطني وبناء نظام سياسي جديد يقود، وفق تعبيرها، إلى نظام ديمقراطي حقيقي.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الخلافات داخل سلطة بورتسودان بشأن توزيع المناصب التنفيذية ومستقبل الشراكة مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، ما يفتح الباب أمام توترات سياسية وأمنية جديدة.
