قال إبراهيم الميرغني إن القوى المدنية الديمقراطية كانت تواجه، بحسب وصفه، صعوبة في تحديد الواجهات السياسية المرتبطة بالحركة الإسلامية التي ينبغي أن يشملها مبدأ الإقصاء من العملية السياسية، عازياً ذلك إلى ما وصفه بتعدد تلك الواجهات وتغير مواقفها بصورة مستمرة.
وأضاف الميرغني أن ما سماه «حوار البلابسة» أسهم في حسم هذا الجدل، بعدما وضع، وفق تقديره، التنظيم الإسلامي وواجهاته السياسية في جانب، والقوى المدنية الديمقراطية في جانب آخر.
واعتبر أن مواقف الأطراف التي شاركت في الحوار ساعدت على كشف الاصطفافات السياسية بصورة أكثر وضوحاً، قائلاً إن ذلك أنهى جانباً من الإشكالية المتعلقة بتحديد القوى التي يمكن اعتبارها جزءاً من العملية السياسية المقبلة.
وختم الميرغني حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لمن أسهموا، بحسب تعبيره، في إظهار هذه الاصطفافات وحسم الجدل حولها.
