تتزايد الضغوط الدولية من المحكمة الجنائية الدولية على الحكومة السودانية لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. في الوقت ذاته، أكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور على رفضه لمحاكمة السودانيين خارج البلاد، مشددًا على أن المحاكمات ستكون محلية فقط.
وخلال زيارة له إلى لاهاي في الشهر الحالي، لمتابعة محاكمة علي كوشيب، أكد طيفور أنه لا مكان لمحاكمة السودانيين في آليات خارجية بديلة عن النظام القضائي الوطني. وأوضح أن السودان يملك كل القوانين والقدرات اللازمة لإجراء المحاكمات داخل البلاد، مشيرًا إلى استقرار السلطة القضائية وكفاءة النيابة العامة.
منذ عام 2009، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2019، ولكن تزايدت النقاشات حول مكان احتجازه منذ بدء الحرب في 2023. رغم عدم الكشف عن مكانه الحالي، أكد الجيش السوداني أن البشير في “مكان آمن”.
