في تطور لافت، تم حذف تعديل كان يتضمن دعوة لوزارة الخارجية الأمريكية للعمل داخل أروقة الأمم المتحدة للتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل المؤسسات الدولية، واعتبار التمثيل السوداني غير شرعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية أو حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وجاء حذف هذا البند بناءً على تعديل تقدم به أحد أعضاء اللجنة، ما أدى إلى استبعاد النص من الصيغة المتداولة لمشروع القرار، مع الإبقاء على البنود المتعلقة بمراجعة أوضاع أطراف الحرب وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أو عقابية بحق الجهات التي قد يثبت تورطها في انتهاكات جسيمة.
ويعكس مشروع القرار استمرار الاهتمام داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية بتطورات الأزمة السودانية، في ظل الدعوات الدولية المتزايدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتمهد لانتقال مدني وديمقراطي في البلاد.
